گزارش آزار جنسی و تجاوز به دانش آموزان تهران :

برابر گزارش های منتشره، مبنی بر تجاوز و آزار جنسی یکی از معاونان مدارس غرب تهران نسبت به شش دانش آموز معصوم و بی گناه، موج اعتراضات و واکنش های متعددی نسبت به این اقدام تاسف بارِ مقام مسئول در آموزش و پرورش تهران در بین رسانه ها، کارشناسان،حقوقدانان و وکلای دادگستری برخاست و نسبت بدان واکنش نشان داده اند. وضعیت مزبور، پیش از این نیز نسبت به دانش آموزان دیگری در یکی از مناطق آموزش و پرورش تهران تکرار شده بود و مقامات ذیربط، در مقام کتمان مراتب و عدم اطلاع رسانی شفاف و درست نسبت به موضوع و فراهم شدن زمینۀ بعدی و تکرار این جرائم در مناطق غرب تهران، در عمل شده اند!؟

وزارت آموزش و پرورش، با وجود مراتب مزبور، به جای اظهار تاسف و توضیح صادقانه و مسئولانه نسبت به رفتارهای مجرمانه و معمولۀ منتشر شده، در آموزش و پرورش، در تلاشی بلاوجه برای مسکوت گذاردنِ موضوع  به مانند گذشته و به ظاهر،توجیه عملی وضعیت موصوف برآمده است؟! سرانجام، با فشارهای حاصله از موج گستردۀ پیگیری های رسانه ها و کارشناسان معترض و بعد از گذشت یک ماه از انتشار گزارش‌هایی، مبنی بر تجاوز یک ناظم مدرسه به شش دانش آموز در غرب تهران- حمیدرضا کفاش، معاون فرهنگی وزیر آموز‌ش‌وپرورش ایران در گفت‌وگو با روزنامه شهروند، با تائید این گزارش‌ها، از آزار جنسی دانش‌آموزان توسط معاون یکی دیگر از مدارس تهران خبر داده است.! (1)

هنوز تعداد دقیق شکایت‌ها دریافت شده درارتباط با این پرونده تجاوز مشخص نیست، اما براساس گزارش های منتشره، خانواده‌های تعداد دیگری از دانش آموزان نیز از این معاون به دلیل آزار و اذیت فرزندانشان شکایت کرده‌اند و شکایت‌های آنها در دست بررسی و تعقیب قضائی و قانونی قرار دارد. سکوت مقامات آموزش و پرورش و دولت در این باره و حتی، تاکید بر عدم تعقیب رسانه ای موضوع و مسکوت گذاشتن آن در این ارتباط به شکات، موجبات تاسف و اعتراضاتِ هرچه بیشتر فعالان حوزۀ حقوق کودک و وکلای دادگستری را فراهم آورده است و بر مسئولیت آموزش و پرورش و دولت دراین باره نیز تاکید شده است.

پوران درخشنده نیز پیش از این، با ساخت فیلم هیس، وضعیت کود آزاری و تجاوز های جنسی پنهانی به کودکان و تابوهای غلط و فرهنگ حاکم و جاری در بین خانواده ها و جامعه را به تصویر کشاند و بر ضرورت تغییر و بازنگری فرهنگی و رفتاری خانواده تاکیدکرد و درعمل، نیز بدان هشدار داده است؟! اما گویی، مقامات آموزش و پرورش و دولت نیز که به نظر، فیلم مزبور را مشاهده نکرده و حتی، با وجود طرح شکایات متعدد از سوی خانواده های قربانیان تجاوز جنسی و کودک آزاری های منتشره در رسانه ها و اخبار متعدد، بر همان فرهنگِ تاسف بار پنهانی موجود و به نمایش درآمده در فیلم هیس تاکید داشته و به ظاهر، نظر به " هیس دولتی " نسبت به " پدیده شوم و مذموم کودک آزاری و تجاوز های جنسی مکرر و مستمر به دانش آموزان در مدارس" دارند و شاید زمان آن فرا رسیده باشد که پوران درخشنده، فیلمی از " هیس دولتی" ساخته تا بر لزوم رفع پرده پوشی نسبت به واقعیات و حقایق تاسف بار موجود در جامعه و مسئولیت قانونی دولت، از حیث نقض مستمر حقوقشهروندی و اساسی مردم و شهروندان در جامعه تاکید گردد. به راستی، باید گفت " هیس! ؛ دولت که حرف نمی زند و اعتراض نمی کند..."؟! (2)

آزار جنسی کودک معلول وعقب افتاده :

 بنا به اعلام و گزارش منتشره از سوی یکی از حقوقدانان و همکاران محترم و فعال در عرصه حقوق شهروندی و کودک- خبرتکان دهنده دیگری از پرونده تجاوز به عنف به دختری که دارای معلولیت ذهنی بود، منعکس گردید!. این کودک معصوم و بی گناه که از بد روزگار، معلول و عقب مانده بوده و فاقد توان تکلم و صحبت نیز هست، از شادی کودکانه هیچ سهمی نبرده و هیچ شناختی نیز از نیّات و رفتار های غیراخلاقی و پلید احتمالی اطرافیان خویش در جامعه نداشته و حتی، توان درک و بیان آن  را نیز ندارد! وی قربانی نیت و اقدام پلید رانندۀ سرویس مدرسه ی کودکان استثنایی شده است.!! (3)

متاسفانه، این دختر معلول و ناتوان ذهنی و گفتاری به جهت عدم توانائی در صحبت کردن، قدرت بیان سوء استفاده جنسی مکرر از وی و حتی، امکانِ طرح موضوع یا طلب کمک برای دفاع از حقوق خویش از او درعمل سلب شده و به همین جهت، رانندۀ سرویس متجاوز وی، هر روز؛ با اهداف پلید و نیّات شوم خویش، وی را در مسیر مدرسه، مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می داد، تا اینکه، این دانش آموز عقبِ افتادۀ نگون بخت، از بد حادثه ،حامله شده و سرانجام، خانواده وی بدین سبب، متوجه عمق فاجعه شده اند؟!

گویا، پوران درخشنده در فیلم هیس، به موضوع تجاوز به عنف و آزار جنسی کودکان استثنائی توجه نکرده و آنرا پیش بینی ننموده است و ظاهراً، تصور می کرد؛ آزار جنسی کودکان و دانش آموزان صرفاٌ، معطوف به دانش آموزان عادی و سالم می باشد؟! در پی شکایت خانواده این کودک مظلوم و قربانی عمق، دیوان عالی کشور، ضمن نقض حکم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی و شمول اقدام راننده مرتکب به زنای غیر محصنه، وی را صرفاً، مستحق یکصد تازیانه دانسته است؟! و صد البته،از این حیث نیز باید به نظام حقوقی، قانونی، قضائی و فرهنگی کشور تبریک گفت و هزاران تاسف و تاثر خویش را نثار آن خانواده قربانی خشونت جنسی در جامعۀ ایرانی تقدیم داشت؟!

هشدار به خانواده ها و فعالان حقوق کودک :

اخبار و گزارشات مکرر و تکان دهنده کودک آزاری و تجاوز جنسی به کودکان، ضرورت بازنگری در قوانین و وضعیت موجود مدارس و نظام آموزشی کشور و نیز آگاه سازی خانواده ها و جامعه را در این ارتباط، برای پیشگیری از تکرار تاسف بارِ حوادث مشابه ضروری نموده و در همین ارتباط، توصیه ها و تذکراتی به آنها و فعالان حقوق کودک، به شرح ذیل ارائه می گردد :

1-     بسیار دیده و شنیده ایم که خانواده ها، صِرف ثبت نام در مدارس تا پایان سال، از هرگونه مراجعه به مدارس یا تحقیق نسبت به وضعیت آموزشی، رفاهی، بهداشتی و وضعیت سرویس کودکان و دانش آموزان خویش خودداری کرده و نسبت بدانها، درعمل بی اطلاع می باشند و صِرف اعتماد اولیه و ظاهری به آموزش و پرورش، درعمل، فرزندان خود را به امان خدا رها نموده و تصور نمی کنند که ممکن است روزی فرزندان و دانش آموزان آنها، یکی از قربانیان شوم پدیدۀ مذموم کودک آزاری و تجاوز جنسی، ولو در مدارس و پیرامون آن باشد.!!

 درک این واقعیت، چیزی از اهمیت، شان و جایگاه عملی و فرهنگی و زحمات کارکنان خدوم، صادق و ارزشمند نظام آموزشی و پرورشی مدارس و همۀ معلمان و آموزگاران محترمی که نگارنده نیز توفیق شاگردی مستمر آنها را داشته و خواهد د اشت، نخواهد کاست و نیازی هم به انکار مراتب مزبور و نقاط مُثبت آنها، با وجود همه موانع و محدویت های موجود در سر راه آموزش و پرورش در ایران و موضوع مطروحه در این نوشتار نخواهد بود. از اینرو، ضروری است؛ خانواده ها، انجمن های اولیاء و مربیان و هیات امنای مدارس در تعاملی مستمر و نزدیک با یکدیگر، از هرگونه بازرسی، نظارت، پی جویی و پی گیری مرتب و مستمر وضعیت دانش آموزان خویش و مدارس آنها خودداری ننموده و نسبت بدانها بی تفاوت نباشند و جلسات انجمن اولیاء و مربیان و هیات امناس مدارس را  نیز از حالت جلسات فرمایشی،خوشایند و هدفمندِ مدیران مدارس، به جلسات چالشی، انتقادی، کارشناسی و نظارتی نیز تبدیل نموده و در مقام طرح و تعقیب مسئولیت های قانونی آموزش و پرورش، فرهنگ سازی خانواده ها و دانش آموزان و آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی دانش آموزان و توجه به واقعیات مشهود جامعه و خانواده ها باشند.(4)

2- تصویب و وضع قوانین نظارتی و بازرسی موثر در نظام آموزشی کشور و تدوین نظام نامه ها و دستورالعمل های قانونی و اجرایی کارشناسی شده و مبتنی بر ضمانت های حقوقی و قانونی جدی و موثر در جلب و جذب کادر اداری، آموزشی، پرورشی، خدماتی و سرویس های مدارس، ضرورتی محتوم و وظیفه ای ضروری برای وزارت آموزش و پرورش و دولت خواهد بود.

3- آموزش فراگیر کودکان و خانواده ها نسبت به حریم خصوصی بدنی و فیزیکی کودکان در مدارس و پیرامون آنها و فرهنگ سازی مخاطرات احتمالی و پیش روی آنان در مدارس، جامعه و رسانه ها، با استفاده از رسانه ها، کارشناسان و متخصصان مربوطه ، ضرورتی مهم و مورد تاکید است.

4- تخصیص" کمیته مشورتی حقوقی و سلامت در مدارس" با حضور کارشناسان بهداشت و سلامت، روان شناسان، حقوقدانان و مشاوران خانواده و کودک و آسیب های اجتماعی و آموزش، نظارت و بررسی مستمر وضعیت کودکان و دانش آموزان در مدارس و نظام آموزشی مربوطه و تشکیل پرونده سلامت و حقوق کودکان برای هر دانش آموز و بررسی و تائید وضعیت سلامت هر یک از آنها در کمیته مزبور.

5- لزوم بازنگری در تابوها و نگاهای فرهنگی موسوم به " هیس" در خانواده ها و جامعه ها و طرح و تعقیب جدی و مستمرِ هرنوع آسیب های اجتماعی و کودک آزاری های متعدد نسبت به کودکان به مراجع قانونی و بازرسی ذیربط.

6- ضرورت تشکیل " دادسرا و دادگاههای ویژه کودکان و نوجوانان" و" پلیس اطفال/ کودکان"، به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید و طرح و تعقیب جدی انتظامی و قضایی جرائم علیه آنها. (5)

7- ضرورت تشکیل فوری " وکیل کودک یا وکیل یار" و آموزش و تربیتِ وکلای متخصص و کارشناس در حوزه حقوق کودک در نهادهای وکالتی کشور و نیز الزام هر مدرسه یا آموزش و پرورش هر منطقه و شهرستان ها به داشتن وکیل کودک و استفاده از آنها برای حمایت هرچه بیشتر از حقوق کودک و دفاع از آنها در معرض آسیب های اجتماعی و کودک آزاری های مرسوم در مدارس، خانواده ها و جامعه.

8- لزوم تاسیس " سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان " برای هدایت منسجم و منظم امور مربوط به کودکان و تعقیب طرح ها و برنامه های مربوط به آنها بعنوان یک متولی خاص و برخوردار از ساختاری سازمانی منسجم و حقوقی موثر، با استفاده از حقوقدانان، کارشناسان، متخصصان حوزه های مختلف مربوط به کودکان و نوجوانان و وکلای دادگستری حامی و فعال در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان.(6)

9- تخصیص  شماره تلفن اختصاص " الو کودک یا صدای کودک" برای طرح و ضبط فوری تماس ها، کمک خواهی ها، گزارشات و هر نوع شکایات مربوط به کودک آزاری در سطح خانواده ها، مدارس، جامعه و ....و انعکاس سریع و فوری آنها به مراکز قانونی، قضائی و حمایت کودکان برای تعقیب  جدی و موثر مراتب.

10- لزوم تجدید نظر در قوانین حمایت مربوط به کودکان و نوجوانان و ضرورت انطباق هرچه بیشتر با اصول و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی مندرج در کنوانسیون جهانی حقوق کودک و نیز توجه و هماهنگی توامان قوای سه گانه به این مهم و تعقیب مراتب از سوی فعالان حقوق کودک و حقوق بشر در این باره.(7)

11- طرح و انتشار مستمر مخاطرات و آسیب های اجتماعی موجود و پیش روی کودکان و دانش آموزان و خانواده ها در رسانه ها و مراجع آموزشی و پرورشی مربوطه و تهیه و ساخت محصولات آموزشی، فرهنگی و چند رسانه ای مناسب و انیمیشن های مربوط به حقوق کودک، کودک آزاری و تهدیدات پیش روی آنها و نیز آگاه سازی فرهنگی جامعه و خانواده ها نسبت به آنها و حریم خصوصی دانش آموزان و کودکان و نوجوانان.

12- ضرورت توجه دولت و رئیس جمهور نسبت به مراتب و موارد مطروحه در این نوشتار و گزارشات و تذکرات مکرر و مستمر کارشناسان و فعالان حقوق کودک و رفع موانع و محدودیت ها و اشکالات وارده و مطروحه در این ارتباط.

13- استفاده مستمر و کارشناسی از تجارب کشورهای توسعه یافته و مدافع حقوق کودک در ابعاد مختلف آموزشی، پرورشی، فرهنگی ، رسانه ای و حقوقی و نمونه برداری از فرهنگ و نظام آموزشی و حقوقی آنها و بومی سازی با شرایط و وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی.

14- آموزش کارشناسی و فرهنگی " فرهنگ جنسی و ارتباط جنسی ، فرصت ها و مخاطرات آن" ، متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی در کشور برای کودکان و نوجوانان و تخصیص واحدهای درسی مربوطه در مدارس و نظام آموزشی مدارس.

نتیجه :

کودک آزاری و تجاوز جنسی به کودکان، نه تنها برابر قوانین جزائی ایران جرم انگاری شده، بلکه اساساً اقدامی ناشایست، تاسف بار و مغایر با موازین شرعی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی بوده که به هیچ عنوان، توجیه پذیر نخواهد بود. آثار و پیامدهای کودک آزاری و تجاوز به کودکان بی گناه و بی پناه و این قربانیانِ خاموش فرهنگی در جامعه، در میان مدت و بلند مدت، تاثیرات پیدا و پنهان متعددی بر سرنوشت آنها و جامعه و خانواده ها برجای خواهد گذاشت. تلاش مذموم بعضی از خانواده ها و برخی از مسئولان در پنهان سازی غیرموجه آسیب های اجتماعی و کودک آزاری های جنسی نسبت به دانش آموزان و کودکان، امر ناشایست دیگری است و زمینۀ توسعه و اشاعۀ عملی و مستمر این پدیدۀ شوم را در جامعه تقویت خواهد کرد.

 ضرورت تجدید نظر در قوانین حمایت از حقوق کودکان و لزوم انطباق هرچه بیشتر نظام حقوقی کودک در ایران با موازین حقوق بشری و حقوق جهانی کودک و ایفای تعهدات بین المللی دولت ایران دراین رابطه، همراه با ضرورت تغییرات گسترده در ساختار های اجرائی، آموزشی و فرهنگی مربوط به کودکان و نوجوانان و آموزش مستمر خانواده ها و آنان، به ترتیب پیش گفته ؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بااین وجود، ضروری است؛ وزیر آموزش و پرورش، ضمن عذرخواهی رسمی از مردم و شهروندان و خانواده های قربانیان کودک آزاری های گذشته و اخیر و کودکان مظلوم مزبور، با استعفای مسئولانۀ خویش و مدیران مربوطه، موجبات آرامش هرچه بیشتر خانواده ها و قربانیان مزبور و جامعه را فراهم آورده و دولت و وزیر بعدی آموزش و پرورش نیز با سرعت ، در مقام طرح و تعقیب کارشناسی و علمی نظام بازرسی و نظارتی آموزش و پرورش و توجه نمودن به مراتب مطروحه در این نوشتار و هشدارهای مطروحه از سوی کارشناسان مربوطه برآید و مجلس نیز با استفاده از مکانیسم های قانونی مقرر در قانون اساسی در جهت تعقیب جدی موضوع نسبت به دولت و وزارت آموزش و پرورش عمل نماید.

 علاوه براین، ضروری است؛ رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و رئیس دولت و دولت نیز در جلسه رسمی هیات وزیران، به جهت نبود امنیت اخلاقی لازم و قابل انتظار در برخی از مدارس و نقض حقوق شهروندی دانش آموزان و خانواده های آنها، از مردم، خانواده ها و قربانیان کودک آزاری های جنسی مزبور رسماً، عذر خواهی نمایند و با جلب حمایت و فراهم آوردنِ موجبات معاضدت قضایی توسط حقوقدانان و وکلای دادگستری مجرب و متخصص در حوزه حقوق کودک، زمینه دفاع از حقوق قربانیان و خانواده های آنها را با هزینه دولت بعنوان جبران بخشی از خسارات وارده به آنها نسبت به نقض حقوق شهروندی آنان فراهم آورد.

 وضعیت مزبور و گزارشات و اخبار تکان دهندۀ موصوف، نه شایستۀ خانواده ها و نظام آموزشی و فرهنگی ایران بوده و نه بایستۀ یک نظام شرعی و اسلامی می باشد و تکرار این روند تاسف بار نیز فاقد هرگونه توجیه اخلاقی، قانونی و فرهنگی است و از اینروست که ؛ رئیس جمهور و دولت و وزیر متبوعه نیز باید ضمن پذیرش مسئولیت های قانونی مرتبط، در مقام جبران خسارات مادی، معنوی و حیثیتی حاصله دراین رابطه برآیند، والا؛ ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود.....!!